سهم ناچیز مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۸۶۷
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، در توصیف وضع موجود مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران گفت: در سال 1400 در مجموع 14 هزار میلیارد تومان از مجموع 336 هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است. بنابراین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی و مالیات املاک و خودرو لوکس و مالیات بر خانههای خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غفار زاده ادامه داد: در ایران ثروتهای انباشته عمدتا از محل رانت بدست آمدهاند و اساسا مالیات بر درآمد ندادهاند و از این جهت اخذ مالیات بر ثروت اهمیت دوچندان دارد. نکته دوم اینکه در کشورهای پیشرفته مالیات بر ثروت را در دوره حرکت به سمت توسعه یافتگی اعمال کردهاند و امروز به دلیل اینکه افراد عادی کمتر به سمت انباشت ثروت میروند، این سیاست کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ اما در ایران باید این سیاست به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. در واقع نگاه به مالیات بر ثروت باید به شکل تنظیمگری باشد و اثر درآمدی آن شاید در کوتاه مدت بالا باشد، ولی در ادامه انتظار میرود به رفتار مردم جهت دهد به شکلی که میزان وصولی آن به مرور کاهش پیدا کند. به طور خلاصه من معتقدم اعمال مالیات بر ثروت به مانند دیگر مالیاتهای تنظیم گر، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت مورد نیاز است.
افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی موثر است
در ادامه نشست مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، ضعف نظام مالیاتی کشور را دلیل اصلی بیتوجهی به پایههای مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دانست و افزود: اقتصاددانان و مسئولین کشور عموما بر سیاستهای پولی تمرکز کردهاند و در مقالات تلاش شده است از سیاستهای پولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. درحالیکه سیاستهای مالی نیز نقش ویژهای دارند و انتظار این است که به این حوزه نیز به طور ویژه پرداخته شود. اینکه در اقتصاد ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشده است بسیار جای تعجب دارد که نشان دهنده عدم توجه به سیاستهای مالی در اقتصاد ایران است. به طور کلی در اقتصاد ایران وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست و ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتر از مقدار کنونی است. نرخ مالیات بر ارث باید به مراتب افزایش پیدا کند و این مسئله میتواند اثرگذاری قابل توجهی در توزیع بهتر منابع در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد.
کارشناس شورای عالی مالیاتی در پایان ظرفیت مالیات ستانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را محدود عنوان کرد و افزود: به عقیده من در این شرایط اولویت با پایهای همچون مالیات بر مجموع درآمد است و بعد از آن باید سراغ مالیاتهایی همچون مالیات بر خانههای خالی یا مالیات بر ثروت برویم. در اولویت بندی مالیاتها باید به مسائلی همچون ظرفیت سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، زیرساختهای اطلاعاتی موجود و همچنین هزینه و فایده اخذ هرکدام از پایههای مالیاتی توجه شود. هرچند معتقدم در بین پایههای مالیات بر ثروت، مواردی مثل مالیات بر املاک و خودروهای لوکس کاملا قابلیت اجرایی دارد و اجرای آن آسان تر است اما عدم اجرای آن به عزم نداشتن دستگاههای متولی برمیگردد.
بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد
در ادامه نشست ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، در این نشست ضمن اشاره اهمیت اخذ مالیات از داراییهای فریز شده گفت: بخش مسکن مهمترین حوزه برای اعمال مالیاتهای مربوط به داراییهای غیرمولد است. در ایران 5 نوع مالیات در حوزه املاک مطرح است که عبارتند از نقل و انتقال، ساخت و فروش، اجاره، املاک لوکس و خانههای خالی و تصویب با مالیات بر عایدی سرمایه به 6 پایه مالیاتی میرسند. اما به عقیده من این 6 پایه مالیاتی کمتر روی دارایی تمرکز دارند. سهم این مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی حدود 3 درصد است درحالیکه سهم بخش ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم، در اقتصاد ایران حدود 12 تا 16 درصد است. بنابراین این بخش به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت میکند. معافیتهای مالیاتی در این زمینه نقش مهمی دارد و عملا دولت را از درآمدهای خود محروم کرده است. به طور خاص در مالیات بر اجازه خانههای زیر 150 متر در تهران معاف شدهاند و این مسئله بدون توجه به خانههای دوم و بالاتر اعمال میشود و به طور مثال اگر فردی یک برج با 100 واحد مسکونی زیر 150 متر داشته باشد، درآمد حاصل از اجاره آن به طور کامل معاف از مالیات است و این مسئله به هیچ عنوان مطلوب نیست.
یارمحمدیان ادامه داد: اصل مالیات بر دارایی که در دنیا اعمال میشود در ایران وجود ندارد. به طور خاص در بخش املاک باید مالیات سالانه بر املاک وضع شود و در آن ارزش ملک به درستی ارزش گذاری شود. این پایه مالیاتی است که به درستی به دارایی افراد در بخش املاک اصابت میکند و از انباشت ثروت افراد جلوگیری میکند. باید بیشتر به کارکرد توزیعی مالیات ها توجه شود و سهم مالیات بر دارایی به مراتب افزایش یابد تا ضمن افزایش درآمدهای دولت، مسئله شکاف طبقاتی نیز بهبود پیدا کند. مالیات بر دارایی به این شکل عرضه زمین و مسکن را تحریک کند و در خدمت تولید است و سوداگری را تضعیف میکند، همچنین از احتکار خانههای خالی جلوگیری میکند.
عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: برخلاف دیگر کشورهای جهان که دولت بیشترین مداخله را در بازار مسکن دارد، در ایران بازار مسکن به کلی رها شده است و نظام مالیاتی در این بخش کمترین کارکرد را دارد. عمده درآمدهای مالیاتی دولتهای محلی یا همان شهرداریها در کشورهای عضو OECD از محل املاک تامین میشود و به طور متوسط سهم این بخش بیش از 50 درصد بوده است. در حالی که در ایران این بخش مالیاتی ناچیز میپردازد و در درآمدهای شهرداریها نیز سهم کمی دارد. در اخذ مالیات بر ثروت در حوزه مسکن لازم است از ظرفیت اشراف اطلاعاتی شهرداریهای بیشتر استفاده شود و آنها نیز از درآمدهای حاصله شریک شوند.
مالیات بر ثروت به بهبود بهرهوری در اقتصاد کمک میکند
در ادامه نشست مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پرداختن به مسئله کاهش نابرابری از طریق اعمال پایههای مالیاتی را مسئله روز اقتصاد جهان دانست و افزود: در 60 سال اخیر نظریات اقتصادی عمدتا یا روی رشد اقتصادی تمرکز داشته است یا روی تورم و در 30 سال اخیر بحث تورم نیز تقریبا حل شده و عموم نظریات روی مسئله رشد اقتصادی متمرکز بوده است. اما در سالهای اخیر مسائل جدیدی در حوزه نابرابری اقتصادی نیز مطرح شده است و افرادی مثل پیکتی و بلانچارد در این حوزهها نظریه پردازی کردهاند و راهکار اصلی این اقتصاددانان برای رفع نابرابری وضع مالیات بر ثروت است؛ چراکه مالیات بر درآمد نمیتواند مشکل اصلی را در نابرابری رفع کند و معافیتهای مالیاتی در مالیات بر درآمد نیز عمدتا به افراد با درآمد بالا اصابت میکند.
وی مواردی همچون بهبود نابرابری ثروت و افزایش درآمد دولت را از مزایای وضع مالیات بر ثروت دانست و افزود: هرچند در کشورهای عضو OECD سهم مالیات از کل درآمدهای مالیاتی حدود 5 تا 6 درصد است اما این پایهها سهمی بالای 90 درصد در درآمد دولتهای محلی یعنی شهرداریها دارند. علاوه بر این این پایههای مالیاتی اثرگذاری مثبتی در حوزه تنظیمگری در اقتصاد دارند و به طور مثال مالیات بر زمین از خالی ماندن و بالا استفاده ماندن آن جلوگیری میکند و بهرهوری را افزایش میدهد. در حال حاضر مالیات بر ارث و مالیات نقل و انتقال سهم اصلی را در مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دارند و درآمد وصولی در این بخش نوسان زیادی در سالهای مختلف داشته است. این درحالیست که لازم است پایههای مالیاتی دیگر نیز در این بخش به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیاتی ستانی در اقتصاد ایران گفت: ما هنوز نتوانستهایم مالیات بر مجموع درآمد را که از نظر اجرایی سادهتر است اجرا کنیم؛ بنابراین به نظر میرسد در اجرای سیستم پیچیده مالیات بر ثروت که نیاز به محاسبه خالص ثروت افراد دارد، با مشکلات جدی مواجه شویم. به همین دلیل به نظر من برای شروع، تمرکز باید روی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و بعد از آن میتوان به سراغ اجرای مالیات بر ثروت رفت و در آن بخش لازم است از تغییر نرخهای مالیات بر ارث و مالیات املاک لوکس شروع کنیم.
منبع: الف
کلیدواژه: کل درآمدهای مالیاتی مالیات بر ثروت پایه های مالیاتی پایه های مالیات اقتصاد ایران خانه های خالی مالیات بر ارث پایه مالیات شهرداری ها سهم مالیات اخذ مالیات مالیات ها پایه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاحات مالیاتی لازم در جهت تقویت تولید/ چگونه سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد جذب میشود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اجرای موفقیتآمیز اقدامات اصلاحی در حوزه مالیاتی که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ترسیم شده است، میتواند پیامدهای عمیقی بر چشمانداز اقتصادی ایران و توانایی آن در جذب سرمایهگذاری، تحریک نوآوری و رشد پایدار داشته باشد. در همین رابطه پیرامون اهمیت و محوریت تحقق مسیر جذب و جلب مشارکت مردم در جهش تولید و ارتباط آن با قوانین حوزه مالیاتی به خصوص در زمینه هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی در این زمینه با ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
ارسلان محمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به جلب مشارکت مردم در جهش تولید با تکیه بر اصلاحات مهم در قوانین مالیاتی و ارتباط آن هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی گفت: مسیر سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و توسعه پایدار در ایران به بکارگیری استراتژیک مشوقهای مالیاتی برای ایجاد انگیزه در نوآوری، کارآفرینی و خلق ارزش وابسته است. طرحهای جسورانه اصلاحات مالیاتی دولت سیزدهم با هدف کاهش نرخهای مالیات بر تولید، ارائه مشوقهای هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و ارائه معافیتهای استراتژیک برای شرکتهای صادراتمحور، نشاندهنده رویکردی آیندهنگر برای ایجاد فضای مساعد برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. از طریق ترکیبی از مشوقهای مالیاتی هدفمند، معافیتهای هدفمند، به کارگیری از ظرفیت نظام مالیاتی در جهت ترغیب و تقویت جریان مالی منتهی به تولید و در نهایت ایجاد سازوکاری جذاب برای جلب مشارکت مردم در بخش مولد اقتصاد، کشور این فرصت را دارد که قدرت تغییردهنده سیاست مالیاتی را برای هدایت سرمایهگذاری، نوآوری و رشد پایدار به سرانجام برساند. دولت سیزدهم در این زمینه با استفاده از مشوقهای مالیاتی به عنوان ابزاری برای ترویج سرمایهگذاری مولد، تحریک ایجاد شغل و تولید ثروت، میتواند ایران را بهعنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی کند و پویایی اقتصادی، تنوع صنعتی و توسعه فراگیر را تسریع کند که به نفع همه بخشها باشد
وی در رابطه با معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادرات محور و وضعیت هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد گفت: گنجاندن معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادراتمحور و مناطق آزاد در اصلاحات مالیاتی، بر قصد راهبردی دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ترویج رشد صادرات محور و افزایش رقابتپذیری بخش صنعتی ایران در بازار جهانی تاکید دارد. اصلاحات با تشویق شرکتهای صادرات محور با رشد فروش سالانه ۳ درصدی برای بهره مندی از معافیتهای مادام العمر، به دنبال تحریک تولید صادرات محور، افزایش درآمدهای ارزی و تسریع توسعه صنعتی هستند. هدف از هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد ایجاد فضای سرمایهگذاری جذاب برای سرمایهگذاران خارجی، تسهیل تجارت و افزایش تولید صادرات محور در مناطق اقتصادی تعیینشده است.
محمدی ادامه داد: تمرکز بر شرکتهای صادرات محور نیز بهعنوان محرکهای کلیدی توسعه اقتصادی، بر چشمانداز استراتژیک دولت برای استفاده از تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و ارتقای صادرات بهعنوان کاتالیزور برای رشد صنعتی، پیشرفت فناوری و یکپارچهسازی بازارهای جهانی تاکید میکند. اصلاحات با ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب که انگیزه فعالیتهای صادرات محور است، ایران را به عنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی میکند.
از آنجایی که ایران پیچیدگیهای اصلاحات اقتصادی و توسعه صنعتی را دنبال میکند، تعهد به مشوقهای مالیاتی مؤثر، شفاف و پاسخدهنده که با اهداف رشد همسو هستند، رقابتپذیری بازار را ارتقا میدهند و نوآوری را تقویت میکنند، در شکلدهی آینده اقتصادی شکوفا و پایدار برای کشور حیاتی خواهد بود.. با پذیرش رویکردی جامع به سیاست مالیاتی که مشوق بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری است، ایران میتواند پتانسیل خود را بهعنوان یک محیط زیست پویا، انعطافپذیر و رقابتی در سطح جهانی بهکار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد مهم تغییرات قوانین و معافیتهای مالیاتی با هدف جلوگیری از خام فروشی، حرکت به سمت صادرات بیشتر و جلب مشارکت مردم در توسعه و رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: با تغییر به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی به جای اخذ مالیات از کار و تولید، هدف قرار دادن انگیزههای سرمایه گذاری و ارائه معافیتها برای شرکتهای صادرات محور و تقویت کننده نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نشان دهنده رویکرد آینده نگر به سیاست مالیاتی است که انگیزههای مالی را با اهداف رشد همسو میکند، پویایی بازار را ارتقا میدهد و رقابت و انعطاف پذیری را تقویت میکند. بخش صنعتی. هدف از اصلاحات با تشویق سرمایهگذاری مولد، ایجاد ثروت و ارتقای صادرات، بازگشایی پتانسیل کامل چشمانداز اقتصادی ایران، تسریع نوآوری، ایجاد شغل و توسعه پایدار است که به نفع همه اقشار جامعه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اعطای مشروط و هدفمند معافیتهای مالیاتی و همچنین کاهش چشمگیر مالیات تولید به دنبال جذب سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش تولیدی و رشد اقتصادی بیشتر است. تمرکز بر بهرهوری، رشد و رقابت در شکلدهی آیندهای اقتصادی مرفه و پایدار برای ایران بسیار مهم خواهد بود. از طریق مشوقهای مالیاتی هدفمند، ایران میتواند با کمک مشارکت مردم به سمت یک اقتصاد با محوریت تولید و عصر جدیدی از پویایی اقتصادی، نوآوری، خلق ثروت و شکوفایی حرکت کند.